رسائل حكومية واضحة «لحدس خصوصاً» و«المستجوبين عموماً»

مشكوررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

انت اول من يضع مشاركه شكر الف شكر

حكومية واضحة «لحدس خصوصاً» و«المستجوبين عموماً»
إحالة «المصروفات» للنيابة وسحب الجنسية وتعيين أحمد العبدالله وزيراً للنفط
321



سمو الرئيس مترئساً الجلسة

وجه مجلس الوزراء رسائل واضحة الى «حدس» خصوصاً وإلى المستجوبين عموماً. وذلك من خلال 3 قضايا مهمة، وهي إحالة «المصروفات» الى النيابة حتى تكون في عهدتها، وما فيها من سرية مستندات وحتى لا يتضمنها استجواب «حدس».

أما الثانية فهي تكليف اللجنة التنفيذية لسحب الجنسية من غير مستحقيها في محاولة لقطع الطريق على النائب أحمد المليفي. اما الثالثة فهي تعيين الشيخ أحمد العبدالله وزيراً للنفط وهو الوزير الذي كانت قد استجوبته «حدس» عندما كان وزيراً للصحة واستقال من الحكومة وشن هجوماً لاذعاً على الاداء البرلماني.

وكان مجلس الوزراء قد عقد اجتماعه الأسبوعي صباح امس في قصر السيف برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح.

وقال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء فيصل محمد الحجي في تصريح صحافي عقب الاجتماع ان المجلس اطلع في مستهل اجتماعه على الرسائل التي تلقاها سمو الأمير من كل من الرئيس زين العابدين بن علي رئيس الجمهورية التونسية الشقيقة ومن الرئيس عبدالله واد رئيس جمهورية السنغال الصديقة ومن روبرت زوليك رئيس البنك الدولي وقد تضمنت الرسائل الإشادة والتقدير للنتائج التي أسفرت عنها القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية التي عقدت مؤخرا في الكويت. كما رحب المجلس بالزيارتين اللتين سيقوم بهما للبلاد كل من الرئيس نيكولا ساركوزي رئيس جمهورية فرنسا وفخامة الرئيس الهام علييف رئيس جمهورية أذربيجان خلال الأسبوع الحالي. ثم رحب سمو رئيس مجلس الوزراء بوزير النفط الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح بمناسبة صدور مرسوم تعيينه بمنصبه الجديد ونيل ثقة سمو الأمير الغالية سائلا المولى القدير أن يعينه على حمل أمانة المسؤولية الوطنية في هذه المرحلة الدقيقة متمنيا له النجاح والتوفيق وقد رد وزير النفط بكلمة شكر فيها الثقة العزيزة مؤكدا حرصه على بذل قصارى الجهد والتعاون مع أخوانه وأخواته الوزراء بتحقيق ما يخدم مصلحة الوطن والمواطنين في ظل صاحب السمو الأمير وسمو ولي عهده الأمين وتوجيهات سمو رئيس مجلس الوزراء. وقال الوزير الحجي ان المجلس استمع بعد ذلك إلى شرح قدمه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ د. محمد صباح السالم الصباح حول نتائج الزيارة التي قام بها إلى دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة مؤخرا وبفحوى المحادثات التي أجراها مع سمو الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي والشيخ عبدالله بن زايد وزير الخارجية كما أطلع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية المجلس كذلك على نتائج زيارته إلى جمهورية اليمن الشقيقة وأحاط المجلس بفحوى اللقاء الذي جرى مع الرئيس اليمني علي عبدالله صالح. ثم استمع المجلس إلى شرح قدمه نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء فيصل محمد الحجي حول الزيارة التي قام بها إلى جمهورية الهند مؤخرا.وترجمة للاهتمام الذي يوليه سمو رئيس مجلس الوزراء للدور المهم الذي يقوم به ديوان المحاسبة في الرقابة على أعمال الجهات الحكومية والمحافظة على المال العام وتنفيذا لتوجيهات سموه بمتابعة تنفيذ توصيات ديوان المحاسبة بشأن ما أثير حول المصروفات المالية المنسوبة لديوان سمو رئيس مجلس الوزراء وبناء على طلب سموه فقد قرر المجلس إحالة كل ما تضمنه تقرير ديوان المحاسبة المشار إليه إلى النيابة العامة كما تدارس المجلس مذكرة مقدمة من اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية تناولت المرسوم رقم 397 لسنة 2007 بشأن منح الجنسية الكويتية لبعض الأشخاص وما شابه من سلبيات ترتب عليها حصول بعض الأشخاص على الجنسية ممن لا تتوافر فيهم شروط استحقاق الجنسية وقد قرر المجلس تكليف اللجنة العليا للجنسية باتخاذ جميع الإجراءات المناسبة في هذا الشأن وعلى الأخص تنفيذ توجيهات سمو رئيس مجلس الوزراء فيما يتصل بما يلي: أولا: مباشرة الإجراءات القانونية بسحب الجنسية من الأشخاص الذين وردت أسماؤهم في المرسوم المشار إليه ممن لا تنطبق عليهم الشروط التي حددها قانون الجنسية. ثانيا: اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمحاسبة المتسببين في وقوع الأخطاء التي تضمنها المرسوم المشار إليه ومساءلتهم قانونيا وإداريا لدى ثبوت مسؤوليتهم عن هذه الأخطاء. ثالثا: وضع الأطر العملية والقانونية الكفيلة بحسن تنظيم منح الجنسية الكويتية لمستحقيها وفقا للقانون ومقتضيات المصلحة العامة ومعالجة أوجه القصور التي تشوب سير العمل وتجنب تكرار وقوع مثل هذه السلبيات. كما أطلع المجلس على توصيات محضري الاجتماع رقم (1 . 2 /2009) للجنة الشؤون القانونية بشأن الموافقة على اللائحة التنفيذية للقانون رقم (10/2007) بشأن حماية المنافسة



أحمد العبدالله وزيراً للنفط في أول اجتماع له